پایگاه خبری لقمه: در شرایطی که هرساله شهریورماه برای سال زراعی جدید درخصوص نرخ تضمینی گندم تعیین تکلیف میشد، اما امسال دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی مسیر متفاوت تری را پیش گرفته است و چند ماه مانده به تصمیم گیری در مورد آن، وزیر جهاد کشاورزی از قیمت نرخ تضمینی گندم پرده برداری میکند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لقمه، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی دوشنبه 25 فروردین در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر نرخ گندم گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی جاری تعیین شد و اکنون گندم با نرخ تعیین شده از کشاورزان خریداری میشود و هیچ تغییر نرخی نخواهیم داشت. بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که به رغم سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، نرخ تشکیل سرمایه در آن پایینتر از حد انتظار است که با توجه به شعار سال امیدواریم سرمایهگذاری در این بخش افزایش یابد و سرمایهها به سمت کشاورزی هدایت شوند.
وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را برای تسهیل سرمایه گذاری در کشاورزی آغاز کرده است به طوری که از ابتدای سال ظرفیتهای سرمایه گذاری شناسایی شده و موانع موجود بررسی شدهاند و در صورت نیاز به اصلاح آیین نامهها و دستورالعمل ها، تغییرات لازم اعمال خواهد شد تا مسیر سرمایه گذاری هموارتر شود.
وزیر جهاد کشاورزی به مزایای سرمایهگذاری در کشاورزی اشاره کرد و گفت: فعالیتهای این بخش معاف از مالیات هستند و نقش تعیین کنندهای در امنیت غذایی کشور دارد، زیرا با تثبیت شرایط اقتصادی، کشاورزی میتواند یکی از جذابترین حوزهها برای سرمایه گذاری باشد که اگر به شرایط پایدار اقتصادی برسیم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توسط مردم هم انجام میگیرد.
آیا دولت می تواند قیمت نان را کنترل کند؟
اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تغییر نرخ خرید تضمینی گندم تا سال زراعی آینده شاید در کوتاه مدت به ثبات نسبی در بازار گندم و صنایع وابسته مانند تولید آرد و نان کمک کند و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با اطمینان بیشتری برای برنامهریزیهای خود قدم بردارند، اما عدم افزایش نرخ خرید تضمینی به معنای ثابت ماندن درآمد کشاورزان از فروش گندم است و در شرایطی که هزینههای تولید مانند نهادههای کشاورزی، سوخت، دستمزد و ... افزایش یافته است میتواند منجر به کاهش سودآوری و انگیزه تولید در بلندمدت شود.
ازسویی دیگر، درصورت عدم افزایش نرخ تضمینی گندم، کاهش انگیزه تولید و در نتیجه کاهش تولید داخلی صورت میگیرد و در چنین شرایطی هدف خودکفایی در تولید گندم با چالش مواجه شده و وابستگی به واردات افزایش مییابد؛ این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی بر کنترل قیمت نان به عنوان کالای اساسی تاکید دارد و تلاش دارد تا با ثابت نگه داشتن نرخ خرید تضمینی گندم به دولت در کنترل قیمت نهایی نان کمک کند.
به نظر میرسد که یکی از مهمترین اهداف دولت، کنترل نرخ تورم است به طوری که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم میتواند به افزایش قیمت تمام شده آرد و نان و در نتیجه افزایش تورم منجر شود و احتمالا دولت با در نظر گرفتن این موضوع، تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ گرفته است.
خبرنگار: محمدصالح حجت الاسلامی
بازگشت به صفحه نخست