به گزارش لقمه، سید وحیدرضا ابطحی اظهار کرد: هر ساله دولت مکلف است قیمت خرید تضمینی گندم را از قبل شروع فصل کاشت به اطلاع کشاورزان برساند که در سال 91 - 92 این قیمت متناسب با قیمت‌های جهانی و افزایش هزینه‌ مرتبط با کشت، شامل هزینه‌های آماده‌سازی زمین، تهیه کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی، نیروی کارگری و سایر هزینه‌های مربوطه تعیین نشد.

وی افزود: علی‌رغم نگرانی‌های گندم‌کاران که مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور را تولید می‌کنند، مسئولان مربوطه همیشه نگاه به واردات را جایگزین حمایت از تولید‌کنندگان داخلی کرده‌اند، هرچند اگر قیمت جهانی گندم با ارز مبادله‌ای محاسبه شود، بیشتر از قیمت تضمینی داخلی بوده و زیان واردات علاوه بر کاهش انگیزه‌ی تولیدات داخلی سرمایه‌های ملی را نیز هدر می‌دهد لذا دقت نظر در تعیین قیمت تضمینی خرید گندم متناسب با قیمت جهانی و هزینه‌های تولید باعث می‌شود کشاورزان با انگیزه‌ی بیشتری نسبت به تولید داخلی بپردازند.

ابطحی گفت: این امر موجب می‌شود علاوه بر کاهش واردات گندم، شعار استقلال و خودکفایی محصولات استراتژیک خواسته بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری محقق شود.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ادامه داد: در سال زراعی جاری کارشناسان، مسئولین، نمایندگان مجلس و تشکل‌های کشاورزی نسبت به پایین‌بودن قیمت خرید تضمینی گندم هشدارهای لازم را داده‌اند اما گوش‌شنوا برای این هشدار وجود نداشت که این امر در حال حاضر با کاهش تحویل گندم کشاورزان به دولت خود را نشان داده است.

وی گفت: پایین‌بودن نرخ خرید تضمینی گندم که آن هم در چند مرحله اعلام شده است و حضور واسطه‌گران در مناطق تولید که با قیمت بیشتر از قیمت تضمینی خرید گندم انجام می‌دهند، موجب خروج گندم از چرخه‌ی تامین نان کشور شده و در نتیجه دولت را به واردات بیشتر وادار می‌کند.

ابطحی تاکید کرد: ضروریست دولت فکر جدی در این زمینه داشته باشد و حداقل برای سال زراعی آتی قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با قیمت‌های جهانی و هزینه‌های تولید در نظر بگیرید.

وی گفت: در حال حاضر1340 شرکت تعاونی تولید روستایی در 5293 روستا فعال هستند که از این میزان بیش از 700 هزار هکتار اراضی آبی و 430 هزار هکتار اراضی دیم به کشت گندم اختصاص دارد.



بازگشت به صفحه نخست